أكد الدكتور رضا حجازى
مدير الإدارة المركزية للتعليم
العام على أن الوزارة تصر على وجود
امتحانات منضبطة هذا العام، وتهدف إلى توفير مناخ هادئ للطلاب أثناء الامتحانات،
مشدًدا على تطبيق نص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (101) لسنة 2015 بشأن
مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على كل من يقوم أو يسهم فى الغش أو إفساد
العملية الامتحانية، حيث تعمل الوزارة بكل طاقتها للحفاظ على هيبة الدولة من خلال
تطبيق القانون .
موضحا أنه بناء على
تعليمات الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم سيتم انتداب عضو قانونى لكل لجنة من خارج
الإدارة التعليمية، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال أعمال الغش أو الإخلال
بمنظومة الامتحانات فى سلبقة هى الأولى من نوعها
.
وأوضح حجازى
أن الغش الالكترونى المقصود به كسر هيبة التربية والتعليم وشغل الرأى العام ولابد
من مكافحة ذلك بكافة الطرق .
كما أكد أن
من يثبت تورطه بالاخلال بأعمال الامتحانات سيعاقب بالحبس من سنة الى 3 سنوات أو
بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 لف جنيه طبقا للقانون رقم 101 .
جاء ذلك خلال لقاء حجازى
يرافقه الدكتور محمد سعد مدير الإدارة
العامة للتعليم الثانوى والامتحانات وعدد من قيادات الوزارة بمديري المديريات ووكلاء الوزارة على مستوى
الجمهورية عبر شاشات الفيديو كونفرانس بحضورمحمد عقل وكيل مديرية التربية
والتعليم بجنوب سيناء نائبا عن السيد سويلم وكيل الوزارة وأعضاء اللجنة
الثلاثية لامتحانات الثانوية العامة ومدير الشئون القانونية بالمديرية والإدارات
التعليمية وجميع الأعضاء القانونيين بالادارات .
كما قام مدير الشئون القانونية بالوزارة بشرح مهام العضو القانونى داخل اللجنة وعلاقته برئيس اللجنة ويعامل معاملة المراقب ويكون دوره اجراء
التحقيقات داخل اللجنة فى حالة وجود
مخالفات لقواعد الامتحانات و يتم التحقيق مع الطالب عقب انتهاء الامتحان وليس بين
الفترات حتى لا يتشتت الطالب مؤكدا أنه من
الممكن الاستعانة بباحث قانونى أخر من خلال رئيس اللجنة إذا ظهرت أكثر من حالة من حالات الغش فى اليوم
الواحد
العلاقات
العامة
19/5/2016
نرحب بآرائكم ومشاركاتكم. شاركونا أفكاركم حول هذا المقال في التعليقات، فنقاشكم يثري المحتوى!